متن کامل نامه احمد توکلی به رئیس بانک مرکزی

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آقای دکتر ولی الله سیف
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
روز سه شنبه ۲ مهر جنابعالی در واکنش به کاهش روزانه نرخ ارز در بازار، موضع شگفت آوری گرفتید که نه با وظائف قانونی شما و نه با مصالح مردم، با هیچ کدام سازگار نبود. شما در اتاق تهران گفتید:
" کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد. سیف با بیان اینکه نرخ ارز در بازار منطقی است، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور دامنه ای برای تغییر نرخ مجاز را می تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید."
در این باره توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب میکنم:
۱. وقتی شما نرخ حدود ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می شمارید علی القاعده این اظهار نظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می شمارد و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می دارد:
" ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد".
۲. اجرای این وظیفه علاوه بر قیود مذکور تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند ج ماده ۱۱ این قانون " تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار" ممکن می داند که اولین مولفه آن تعیین نرخ است. ماده ۱۸ قانون مزبور نیز اظهار نظر شورای پول و اعتبار را درتمام مسائل مربوط به بانک مرکزی از اختیارات و وظائف این شورا می شمارد. ملاحظه بفرمایید:
" ‌ماده ۱۸ -
‌الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک
مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌وظایف زیر است:
.۴- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و ..."
در حالی که در اولین و تنها جلسه شورای پول و اعتبار پس از مسئولیت جنابعالی، سه شنبه ۲۶ شهریور هیچ حرفی از این موضوع به میان نیامد و اساسا جزء دستور جلسه نبود. بنابراین تعیین کف نرخ ارز و منطقی خواندن نرخ آن روز عدول رئیس کل محترم از وظائف قانونی وی بوده است.
۳. علاوه بر آن تخلف، قانون پولی بانکی در بند ب ماده ۱۰ با صراحت تمام برای بانک مرکزی تعیین هدف کرده است:
" ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است."
شگفت آور نیست که رئیس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکاندهنده پول ملی در طول دو سال گذشته نگران شود و بر خلاف وظائف قانونی خویش چنان موضعگیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی مجددا راه بی ارزش تر شدن را پیش بگیرد؟
۴. شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می کند(بند ب ماده ۱۰ ق پ و ب) و با لحاظ کردن روش تعیین شده در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم(که در بالا آمده است) به همین نرخ می رسیم. در بندهای دیگر دلائل تردید علمی در این باره تقدیم میشود ولی شما بفرمایید بدون آن که حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسئول " نظارت بر امور پولی و بانکی کشور" است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده اید؟
۵. بحران ارزی کشور که از پایان آبان ۱۳۹۰ آغاز شده و طی ۱۵ ماه دوسوم ارزش ریال را برباد داده، در سال های اخیر بزرگترین لطمه را به اقتصاد ملی وارد کرده است. این بحران که نه فقط شوک جهشی قیمت ارز، بلکه تلاطم و نوسانات شدید آن بوده است، به اجماع اقتصاددانان یک پدیده رکود تورمی است. این مصیبت اقتصادی از مسیرهای صادرات و واردات، تغییر قدرت رقابت خارجی، بودجه دولت، تشدید نابرابری درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش تولید و سرمایه گذاری تمام ارکان اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.
۶. نوسانات صعودی قیمت ارز طی ماه های متوالی، علاوه بر سوء تدبیر مسئولان و تحریم ظالمانه دشمنان ملت، تحت تأثیر انتظارات منفی از آینده و سفته بازی شدید نیز بوده است. اگر متقاضیان ارز تنها واردگنندگان و مسافران و بیماران عازم به خارج و مشابه آنان بودند، به رغم کمبود ارز در دسترس حتی اگر بحرانی رخ میداد چنین ابعادی نداشت. ولی انتظارات منفی و ریسک و نا اطمینانی مستولی بر بازار باعث ورود تقاضاکنندگانی به بازار ارز شده بود که برای حفظ ارزش دارایی های پولی(پس انداز)، یا برای انتقال سرمایه خریدار ارز شدند؛ چون فردا را بدتر از امروز تلقی میکردند. در این وضعیت دلالان که بعضا به دلیل فساد در سیستم از رانت اطلاعاتی نیز برخوردار بودند، به تقاضا دامن میزدند. آنان میخریدند که به موقع بفروشند. لااقل این سه نوع تقاضا به بخش واقعی اقتصاد مستقیما مرتبط نبوده است. همت اولیه دولت تدبیر و امید در درجه اول باید بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازار بوده باشد تا با تغییر انتظارات و امید به این که فردا بهتر از امروز است، این تقاضا ها از بازار خارج شوند. به ویژه بازار در برابر حمله دلالان و سفته بازان مصونیت یابد. حال که با تحقق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری و همت ملت و پیروزی دولت تدبیر و امید و به ویژه پس از طرح اصطلاح نرمش قهرمانانه در بیان رهبر معظم انقلاب و توجه دادن به این حقیقت که جمهوری اسلامی در دبپلماسی خارجی در موضع قهرمانی قرار دارد، انتظارات مثبت شده و با آغاز خروج تقاضاهای مخرب سیر نزولی پدیدار گشته و بازار ارز به سمت تعادل سیر می¬کرد، چرا رئیس کل بانک مرکزی باید با آن موضعگیری روند تغییرات را معکوس سازد؟ به نمودار زیر دقت فرمایید:

۷. بنا بر آن چه تقدیم شد، در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه ها رفته به بازار برنگشته و سفته بازی عده ای فرصت طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به نفع دلالان ، سفته بازان و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که با منابع سالم وغیر سالم دست به انبار کردن ارز زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کلاهی به سر می کند؛ چرا که با فروش ارزهای نفتی اش ریال بیشتری به دست می¬آورد و به هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می¬دهد. درست عکس کاری که دولت های عاقل می کنند.
۸. وقتی می توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کالا و خدمت باشد. در این صورت، در فرض وجود رقابت، بازار عرصه تلاقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می گردد. البته در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی وجه است؛ چرا که به دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار داخلی و حجم بالای تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی هاست.
۹. به همین دلیل و دلائل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده ۸۱، چنان که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده است. دوباره دقت بفرمایید:
" ... نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."
کدام وجه اقتصاد کلان اقتضاء دارد که ما نگران جبران قدرت پول ملی شویم؟ در رکود شدید حاکم کاهش نرخ حبابی ارز بیشتر به رشد تولید می انجامد و سرمایه گذاری منکوب شده را جان می بخشد و تورم کمرشکن را کاهش می دهد یا کف قرار دادن برای نرخ ارز و مانع شدن از تأثیر انتظارات مثبت؟ البته تثبیت نرخ ارز اولین گام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است که حداقل باید دو سال با نرخ یکسان ادامه داشته باشد. ولی در یک بسته سیاستی و با سیاست های حمایتی مناسب.
به عنوان برادری دلسوز و عضوی از شورای پول و اعتبار از جنابعالی که از مدیران با سابقه و خوشنام جمهوری اسلامی هستید می خواهم که در مسیر قانون و با مشورت و تصویب شورای مزبور(حسب مورد) تصمیم بگیرید و مانند مرحوم دکتر نوربخش کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید.